بهبود محيط كسب و كار امروزه به عنوان يك راهبرد اقتصادي شناخته شده است. اين راهبرد مكمل راهبرد خصوصي سازي است و برخي نيز حتي بر اين باورند كه رفع موانع بخش خصوصي يا همان بهبود محيط كسب و كار بايد جايگزين خصوصي سازي شود.

بسياري از كشورهاي پيشرفته و در حال رشد اقدامات مؤثري در زمينه نيل به بهبود محيط كسب و كار و فراهم نمودن زمينه خصوصي سازي از طريق استفاده از عوامل موثر واحدهاي اقتصادي به عمل آورده اند.

كشور چنين بدون خصوصي سازي شركت هاي دولتي و تنها با فراهم نمودن محيط مناسب كسب و كار توانست از يك اقتصاد دولتي به سمت يك اقتصاد مبتني بر بازار حركت كند و 500 ميليون انسان را از فقر مطلق نجات دهد. اين تجربه در كنار تجارب ناموفق خصوصي سازي، نهادها و سازمانهاي بين المللي و از جمله بانك جهاني را بر آن داشت تا در يك چرخش آشكار توجه خود را معطوف به بهبود محيط كسب و كار و رفع موانع رشد بخش خصوصي كنند.

در ابلاغيه سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي نير بر بهبود محيط كسب و كار تأكيد شده اما تاكنون مورد توجه جدي قرار نگرفته و براي اجران آن ساز و كاري عملي طراحي نشده است. در كتاب حاضر علاوه بر ارايه راهكارهايي براي بهبود محيط كسب و كار، با استفاده از گزارش سال 2008، مشكلات فضاي كسب و كار ايران را با 178 كشور جهان مقايسه كرده است. همچنين در اين كتاب مباحث ساختن شاخص هاي جديد براي مقررات كسب و كار، شروع كسب و كار، استخدام و اخراج كاركنان، اجراي قراردادها، كسب اعتبار، خاتمه بخشيدن به كسب وكار و شيوه قانونگذاري مورد بررسي قرار گرفته است.

كتاب «سنجش و بهبود محيط كسب و كار» در 296 صفحه و به قيمت 35 هزار ريال براي آنان كه در راه بهبود شرايط محيط كسب و كار و فراهم آوردن زمينه هاي رشد بخش خصوصي گام بر مي دارند، مفيد است.

عنوان                                                                                                      صفحه

مقدمه مؤلف.................................................................................................. 1

مقدمه: مرور اجمالي.......................................................................................23

كشورهاي فقير بيش از همه براي كسب و كار قانون وضع مي كنند.............................. 27

قانوگذاري بيشتر، پيامدهاي ناگواري به همراه دارد............................................... 31

در تعيين مقررات كسب و كار، پيروي از الگوي واحد مناسب است............................. 34

تجربه اصلاحات........................................................................................... 36

فصل اول: ساختن شاخص هاي جديد براي مقررات كسب و كار................................ 45

روش شناسي «كسب و كار»........................................................................... 49

ويژگي ها و مفروضات................................................................................... 49

عناوين ديگر............................................................................................. 55

شاخصهاي ديگر در اين حوزه پر مشغله............................................................. 60

نظرسنجي از متخصصان............................................................................... 67

مطالعات پيمايشي شركتها............................................................................. 71

شاخصهاي مجموعي مطمئن تر است................................................................. 75

يادداشتها.................................................................................................. 77

فصل سوم: استخدام و اخراج كاركنان......................................................... ......109

مقررات اشتغال چيست؟............................................................................... 112

انعطاف پذيري استخدام............................................................................... 113

شرايط اشتغال........................................................................................... 115

انعطاف پذيري در اخراج................................................................................ 118

تفاوتهاي چشمگير در نحوه عمل...................................................................... 120

مقررات شغلي چه تأثيري دارد؟.................................................................... 126

چه چيز را بايد اصلاح كرد؟......................................................................... 130

يادداشت ها............................................................................................. 132

فصل چهارم: اجراي قراردادها...................................................................... 135

سهولت اجراي قراردادها............................................................................ 137

كدام دادگاه ها مقبوليت اجتماعي دارند؟........................................................ 147

چگونه مي توان تفاوت كارآمدي دادگاهها را توضيح داد؟..................................... 151

چه چيز را بايد اصلاح كرد؟......................................................................... 154

ايجاد سيستم هاي اطلاعاتي و آماري قضايي...................................................... 154

حل و فصل پرونده هاي امور حسبي در خارج از دادگاه........................................ 155

ساده سازي مراحل و رويه هاي قضايي........................................................... 156

تأسيس دادگاههاي تخصصي....................................................................... 158

يادداشتها............................................................................................ 163

فصل پنجم: كسب اعتبار....................................................................... 167

تشريك اطلاعات اعتباري....................................................................... 170

قواعد و مقررات مربوط به تشريك عمومي اطلاعات اعتباري............................. 173

مقررات تشريك اطلاعات اعتباري خصوصي................................................ 176

حقوق قانوني اعتبار دهندگان............................................................... 180

تشريح الگوهاي حمايت از اعتبار دهنده.................................................. 185

آثار حمايت از اعتبار دهنده بر بازارهاي اعتباري چيست؟............................. 187

تسهيل در تشريك اطلاعات................................................................ 190

حقوق قانوني براي به كارگيري و تضمين وثيقه ها.................................... 193

يادداشت ها................................................................................ 196

فصل ششم: خاتمه بخشيدن به كسب و كار.......................................... 199

هدف از ورشكستگي چيست؟......................................................... 201

    هدف اول: به حداكثر رساندن ارزش............................................. 202

    هدف دوم: نجات دادن يك فعاليت قابل تداوم.................................. 207

    هدف سوم: رعايت ترتيب و حق تقدم در رسيدگي به دعاوي و ثبات آن.... 210

فوايد ورشكستگي نصيب چه كساني مي شود؟................................... 212

آثار قوانين خوب ورشكستگي....................................................... 215

چه چيزي بايد اصلاح شود؟.......................................................... 218

انتخاب نهادهاي شايسته............................................................ 218

درگير كردن سهامداران در فرآيند ورشكستگي............................... 220

تربيت قضات و مسئولين اجرايي ورشكستگي.................................. 222

يادداشت ها.......................................................................... 223

فصل هفتم: شيوه قانونگذاري................................................. 225

قانونگذاري در جهان تنوع فراوان دارد...................................... 226

قانونگذاري بيش از حد، عواقب ناخوشايندي دارد....................... 231

كشورهاي ثروتمند، در وضع قوانين شغلي، رويه اي با ثبات ........... 234

دستاورد اين يافته ها براي نظريه اقتصادي چيست؟.................... 238

اصول قانونگذاري خوب....................................................... 243

ساده سازي و اصلاح قوانين در بازارهاي رقابتي.......................... 244

تمركز بر ارتقاي حقوق مالكيت............................................... 245

استفاده بيشتر از فناوري..................................................... 246

كاهش درگيري دادگاه در امور مربوط به.................................... 247

فرآيند مستمر اصلاحات........................................... ............247

يادداشت ها.................................................................... 249

شيوه سنجش محيط كسب و كار رتبه ايران در سال 2008......... 251