فقه جزايي در مقايسه با فقه عبادي و معاملي از رشد و توسعة مناسبي برخوردار نبوده است. علت اين امر را بايد در شرايط و اوضاع و احوالي كه بر جهان اسلام رفته است جستجو كرد.

با وجود اقبال به فقه جزايي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، آنقدر كه در اين مدت به بررسي مسائل فقه جزايي توجه شده به قواعد آن به خصوص قواعد جزاي اختصاصي كمتر توجه شده است. براي رفع اين كاستي، كتاب حاضر در يك مقدمه و سه دفتر به بررسي قواعد خاص بابهاي حدود و تعزيرات، قصاص و ديات مي­پردازد و از اين رهگذر، سي قاعده را به تفصيل بررسي مي­نمايد. سعي شده پس از بررسي مفاهيم واژگان و مستندات هر قاعده، به بررسي جايگاه آن در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران پرداخته شود و به تناسب هر قاعده، قوانين، آئين­نامه­ها، بخشنامه­ها و احياناً آراء‌ دادگاهها نقد و بررسي شوند.