به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، این کتاب که با رویکردی متفاوت توسط حبیب عشایری، نویسنده و پژوهشگر حوزه اندیشه سیاسی اسلام و ایران و دانش‌آموخته دکتری اندیشه سیاسی به رشته طبع درآمده و با همت سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی به بازار کتاب عرضه شده است، در شش فصل پیوسته به صورت تحلیلی و در چارچوب روش تاریخی-توصیفی به موضوعات و مباحث مختلف درارتباط با فقه سیاسی شیعه و همچنین مقایسه نقادانه نظریه سیاسی دو اندیشمند معاصر، آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی و آیت‌الله دکتر مهدی حائری یزدی پرداخته است.
در ابتدای کتاب ضمن اشاره به جایگاه حکومت بر اساس فقه سیاسی شیعه، نظرات علما در دو دوره حضور و غیبت معصوم (ع) به ویژه در ارتباط با حق حاکمیت میان فقیهان شیعه تبیین و مورد بررسی و مقایسه تحلیلی قرار می‌گیرد. رجوع به متون فقهی شیعیان و بیان اقوال متقدمان و نیز متأخران، تبیین شئون فقیهان در دوران غیبت معصوم و سپس واکاوی قلمرو ولایت و حیطه نفوذ ایشان بر اساس آموزه‌های فقه شیعه از دیگر موارد مهمی است که در این بخش بر آن تأکید می‌شود.
فصل اول کتاب تحت عنوان «تطور تاریخی فقه سیاسی شیعه» با تمرکز بر تصویری روشن از تفاوت‌هاي معرفت‌شناختي ميان اخباريون و اصوليون و طبقه‌بندی مکاتب فقه شيعه در دو قالب سنتي و نوگراي اجتهاد بر مبنای ادله فقهی در صدد اثبات این امر است که استنباط علما و فقهای گذشته و کنونی در بسیاری از جهات شايسته حل معضلات و مشکلات زندگي سياسي فعلی شيعه است. مسأله مشروعيت سیاسی حکومت‌ها در این فصل مورد توجه قرار گرفته و نویسنده می‌کوشد پاسخی فقهی بر اساس مکتب تشیع به پرسش‌های مختلف ارائه دهد؛ از جمله این که چرا بايد از حکومت‌ها اطاعت کرد، حکومت‌ها اين حق را از کجا به دست آورده‌اند، چه کسي حق فرمانروايي بر ديگران را دارد، چه نوع حکومتي حق حکمراني دارد، کدام شکل حکومتي از منظر اخلاقي و عقلي قابل پذيرش است و غیره. همچنین اشاره به بنيان‌های مشروعيت حکومت در انديشه ديني و غيرديني از دیگر نکات حائز اهمیتی است که در این فصل به آن توجه شده است.
فصل دوم کتاب تحت عنوان «سیاست و حکومت فقهی در عرصه نظر» است. تعمق در این مسأله که صدور انديشه سياسي رابطه مستقيم با درگيري انديشه‌وران با مسائل سياسي اجتماعي دارد و نظريه‌پردازان ولايت نيز از اين موضوع مستثني نيستند، از مهم‌ترین محورهای مورد توجه در این بخش است. بر همین اساس در مورد فقهای بزرگ نيز با توجّه به سوابق محقق ثاني، کاشف الغطاء، ملا احمد نراقي، ميرزاي قمي، شيخ فضل‌اللّه نوري، محمّد حسين نائيني و به ويژه امام خميني (ره) مشخص مي‌شود که به علت درگيري با مسائل سياسي در زمينه نظام سياسي و يا بنيان‌هاي آن با، صراحت به انديشه‌پردازي پرداخته‌اند و بر عکس، فقهاي ديگري چون شيخ انصاري، صاحب جواهر، صاحب شرايع، شيخ طوسي بسيار محدود و در حدّ ضرورت به آن پرداخته‌اند. تبیین آرا و اندیشه سیاسی فقها و علمای بزرگی كه با استنباط کتاب، سنت، احاديث و سیره امکان ولايت فقها را در دوره غيبت معصوم (ع) طرح نموده‌اند، از جمله مباحث مبسوطی است که در این فصل به آن پرداخته شده است.
تمرکز اصلی فصل‌های سوم، چهارم و پنجم کتاب روی تشریح ابعاد مختلف نظریه سیاسی دو اندیشمند معاصر یعنی آیت‌الله دکتر مهدی حائری یزدی و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی است. تبیین و مقایسه فلسفه سیاسی حکومت، وظایف بنیادین حکومت، رابطه حکومت و شهروندان، نظریه مالکیت شخصی مشاع، حکومت از منظر دین و ولایت مطلقه فقیه، افتراق ولایت با وکالت، نسبت‌سنجی ولایت فقیه با اختیارات حکومتی، بررسی و تحلیل قرائت‌های سیاسی مختلف فقهی و مقایسه آنها با ادله عقلی و نقلی در زمره بنیادی‌ترین مباحثی است که بخش قابل توجهی از این فصول را به خود اختصاص داده است.
به باور آیت‌الله حائری یزدی، حکومت به معناي فن کشورداري، همان حکمت و علم تصديقي به مسائل سياسي و اقتصادي مملکت است؛ چرا که کشورداري و سياست مدرن از شاخه‌هاي حکمت و عقل عملي به شمار مي‌روند. از نظر وی، حکومت نه يک واقعيت مابعدالطبيعي است تا بتوان آن را بر اساس مثل افلاطوني تفسير کرد و نه يک پديده برتر عقلاني که عقل نظري از طريق دلايل عقلي به واقعيت آن دست يابد، بلکه يک رخداد تجربي است. بنا بر اين، چون وی حکومت را از اقسام حکومت عملي مي‌داند، لذا منشاء آن را تدبير و حکمت به شمار مي‌آورد. در ارتباط با نظریه سیاسی آیت‌الله حائری یزدی می‌توان گفت، بنياد نظريه او بر آموزه قرارداد اجتماعي استوار است. تمام تلاش او بر استخراج نظريه‌اش از فلسفه و حکمت اسلامي استوار است. وي کوشيده است آموزه قرارداد اجتماعي را که يک آموزه مدرن است، از درون حکمت عملي استخراج کند لذا آیت‌الله حائری یزدی توانسته است راه را براي همدلي حکومت اسلامي با دولت مدرن هموار سازد. او بر همين اساس رهبري سياسي پيامبر (ص) را داراي خاستگاه مردمي تلقي مي کند. این اندیشمند با وجود تفاوتي که ميان سرشت حکومت پيامبر(ص) و ديگر حکومت‌ها قائل مي‌شود و آن را ارائه و تجسم عيني يک الگوي اخلاقي مي‌داند که کاملاً با تشکيل حکومت و آيين کشورداري متفاوت است، معتقد است مقام رهبري سياسي پيامبر (ص) نخست از طريق بيعت مردم به وقوع پيوسته و سپس اين بيعت از سوي خداوند توشيح و مورد تایید قرار گرفته است.
از سوی دیگر، آیت‌الله مصباح یزدی معتقد است، نکته مهمي که ولايت مطلقه فقيه بدان اشاره دارد اين است که فقيه هنگامي که در رأس حکومت قرار مي‌گيرد، هر آنچه از اختيارات و حقوقي که براي اداره حکومت قرار مي‌گيرد و لازم و ضروري است، براي او وجود دارد و از اين نظر نمي‌توان هيچ تفاوتي بين او امام معصوم (ع) قائل شد و بنا بر اين، شرعاً و عقلاً نمي‌توان تفاوتي بين امام معصوم(ع) و ولي فقيه جامع‌الشرائط قائل شد و هرگونه ايجاد محدوديت براي فقيه در زمينه حقوق و اختيارات مساوي با از دست رفتن مصالح عمومي و تضعیف منافع جامعه اسلامي است. لذا لازم است فقيه نيز به مانند امام معصوم (ع) از مطلق اين حقوق و اختيارات برخوردار باشد.
فصل پنجم این کتاب ضمن مقایسه دیدگاه‌های سیاسی این دو اندیشمند معاصر، مختصراً به تفاوت‌های نظریات این دو نظریه‌پرداز در باب کم و کیف حکومت‌داری در اسلام و به ویژه بر مبنای فقه سیاسی شیعه اشاراتی دارد. به عنوان نمونه، آیت‌الله حائري یزدی در چارچوب نظريه وکالت با نفي شأن حکمراني پيامبران و ائمه (ع) بر اين باور است که اين خود مردمند که پس از رهنمون شدن به تعاليم عاليه انبياء و شناخت تجربي موضوعات جزئيه در راستاي عمل و اجرا، قيام به امر عدالت می‌کنند و وظيفه شرعي و عقلي خود را ايفا می‌نمايند و نظام حکومتي و کشورداري را به همان گونه که مقتضاي وضع جغرافيايي، سياسي و متناسب با همسايگان است، عادلانه بر پامی‌دارند؛ درحالی که آیت‌الله مصباح یزدی بر این باور است که امام خمینی (ره) کراراً مي‌فرمودند، مشروعيت هر نظام و هر مقام دولتي در جمهوري اسلامي، منوط به اذن ولي فقيه است و اين چيزي است که تئوري ولايت فقيه بر آن مبتني است و ما از فقها و بيش از همه از امام رحمت‌الله فرا گرفته‌ايم و ادله عقلي و نقلي نيز آن را تاييد مي‌کند. چون ولي فقيه جانشين امام معصوم (ع) است و همه چيز بايد از طريقي با اراده الهي مشروعيت پيدا کند و چون ولي فقيه ماذون از طرف امام معصوم (ع) و او ماذون از طرف خداست، مشروعيت نظام به ولايت فقيه است. ربوبيت تشريعي الهي اقتضا دارد که هم در قانون‌گذاري و هم دراجراي قوانين اذن الهي رعايت شود.
فصل پایانی کتاب تحت عنوان «نتیجه‌گیری» غالباً به نقد و بررسی دو نظریه سیاسی اختصاص دارد. با مرور نظریه سیاسی آیت‌الله حائری یزدی می‌توان گفت، اندیشه او بر این اصل دلالت می‌کند که حاکميت انسان بر سرنوشت خود در مقام تفسير، ابعاد انسان‌شناسی و خداشناسی دارد. از سوی دیگر، نظریه آیت‌الله مصباح یزدی نیز متأثر از عوامل مهم و تأثيرگذاري است که بايد در فهم و درک گفتمان قرآن مد نظر داشت که اين عوامل عبارتند از الف) بعد زباني (زبان‌شناسي)، ب) بعد جايگاه‌شناسي (Topologique)، ج) بعد گونه‌شناسي(typologique)، د) بعد فکري-استدلالي، ه)بعد تاريخي، و) بعد نشانه‌شناسي (Semiologiqement) و ز) بعد معناشناسي (Semiotiqument). از منظری دیگر، نظریه سیاسی آیت‌الله مصباح یزدی تلاشی فقهی است در جهت پاسخ‌گویی به پرسش‌های مختلف مانند اين كه آيا عقل مي‌تواند انسان را به سعادت و كمال خود برساند و آيا شناختي كه از عقل به دست مي‌آيد، كافي است يا نه؟
به نظر می‌رسد کتاب «خوانش حکومت اسلامی در ساحت نظریه سیاسی» به رغم تمرکز پژوهشی بر دیدگاه اجتهادی دو اندیشمند معاصر و عدم امکان بررسی بیشتر سایر ابعاد فکری و علمی آنها، الگوی نسبتا مناسبی است که زمینه لازم را برای پژوهشگران و صاحبان نظر و اندیشه برای تقریر آثار مشابه در جهت معرفی و تبیین و تحلیل نظریات سایر اندیشمندان معاصر فراهم می‌سازد.